.تفسير الآية رقم (114):
قوله تعالى:
{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114)}.مناسبة الآية لما قبلها:
.قال البقاعي:
ولما كان فيما تقدم الإخبار عن مغيب، وهو أنهم لا يؤمنون عند مجيء الآيات المقترحة، وكانت عادة العرب دعاء الأعداء والمخالفين إلى حاكم يفصل بينهم، وكانوا إنما يفزعون في الأمور المغيبة إلى الكهان لما كانوا يكشفون لهم بما يقذف إليهم إخوانهم من الجان مما يسترقونه من السمع، فيزيدونه كذبًا كثيرًا، ثم لا يضرهم ذلك عندهم لذلك القليل الذي يصدقون فيه- كما ابتلينا به في هذا الزمان من الافتتان بمن يفعل مثل ذلك من المجانين والمتشبهين بهم، وكانت الآيات التي فرغ منها قد أثبتت أن اتخاذهم غرور، سبب عن ذلك وجوب نفي اتخاذهم غير الله لما اتصف به من إيحاء ما خالف إيحاءهم، ففات القوى في إخباره عن حقائق الأمور مفصلة أحسن تفصيل في أساليب قصرت دونها سوابق الأفكار، وكعّت عنها نوافذ الأفهام، فثبتت به نبوته ووضحت رسالته، فكان اقتراحهم ظاهرًا في كونه تعنتًا لأنهم كذبوا بأعظم الآيات: القرآن، ولم يؤمنوا به، وطعنوا فيه بما زادهم فضائح، فثبت أنه لا فائدة في إجابتهم إلى مقترحاتهم، فكان الجواب- عما اقتضاه لسان حالهم من طلب التحاكم إلى أوليائهم ببليغ الإنكار عليهم بقوله:
{أفغير الله} أي الملك الأعظم- على غاية من البلاغة لا تدرك، والفاء فيه للسبب، وإنما تقدمت عليها همزة الإنكار لاقتضائها الصدر
{أبتغي} أي أطلب حال كون ذلك الغير
{حكمًا} أي يحكم بيني وبينكم ويفصل نزاعنا؛ ثم استدل على هذا الإنكار بتفصيل الكتاب هذا التفصيل المعجز فقال:
{وهو} أي والحال أنه لا غيره
{الذي أنزل إليكم} أي خاصة نعمة علي بالقصد الأول وعليكم بالقصد الثاني
{الكتاب} أي الأكمل المعجز، وهو هذا القرآن الذي هو تبيان لكل شيء
{مفصلًا} أي مميزًا فيه الحلال والحرام، وغير ذلك من جميع الأحكام، مع ما تفيده فواصل الآيات من اللطائف والمعارف الكاشفة لحقائق البدايات والنهايات، ولقد اشتد الاعتناء في هذه السورة بالتنبيه على التفصيل لوقوع العلم من أرباب البصائر في الصنائع بأن من لا يحسن التفصيل لا يتقن التركيب.ولما كان التقدير: فأنتم وجميع أرباب البلاغة تعلمون حقيقته بتفصيله والعجز عن مثيله، عطف عليه قوله:
{والذين} ويجوز أن يكون جملة حالية
{آتيناهم} أي بعظمتنا التي تعرفونها ويعرفون بها الحق من الباطل
{الكتاب} أي المعهود إنزاله من التوراة والإنجيل والزبور
{يعلمون} أي لما لهم من سوابق الأنس بالكتب الإلهية
{أنه منزل}.ولما تقدم ذكر الجلالة الشريفة في حاق موضعه في سياق الحكم الذي لا يكون إلا مع التفرد بالكمال، وكان هذا المقام بسياق الإنزال يقتضي الإحسان، لم يضمر بل قال:
{من ربك} أي المحسن إليك بما خصك به في هذا الكتاب من أنواع الفضائل
{بالحق} أي الأكمل لما عندهم به من البشائر في كتبهم ولما له من موافقتها في ذكر الأحكام المحكمة والمواعظ الحسنة وكثرة ذكر الله على وجوه ترقق القلوب وتفيض الدموع وتصدع الصدور، مع ما يزيد به على كتبهم من التفصيل بما يفهم معارف الإلهية والمقامات الصوفية في ضمن الأحكام السياسية والإعجاز بكل آية.ولما كان أهل الكتاب يخفون ما عندهم من العلم، ويقولون للمشركين: إنهم أهدى سبيلًا، بما قد يوهم أنهم يعتقدون بطلانه، أو أن الأمر ملبس عليهم، سبب عن إخباره سبحانه قوله على طريق التهييج والإلهاب:
{فلا تكونن} أي انف نفيًا مؤكدًا جدًا أن تكون في وقت ما
{من الممترين} أي العاملين عمل الشاك فيما أخبرناك به وإن زاد إخفاؤهم له وإظهارهم لما يوهم خلافه؛ وإذا حاربتهم في ذلك وأنت أفطن الناس وأعرفهم بما يظهره المجاوزات من خفايا الأسرار- تحققت ما قلناه وإن اجتهدوا في الكتمان، كما كشفت عنه قصة المناشدة في أمر الزانيين وغيرها؛ وقال أبو حيان: قال مشركو قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل بيننا وبينك حكمًا من أحبار اليهود، وإن شئت من أساقفة النصارى، ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك فنزلت. اهـ.
.قال الفخر:
اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، أجاب عنه بأنه لا فائدة في إظهار تلك الآيات، لأنه تعالى لو أظهرها لبقوا مصرين على كفرهم.ثم إنه تعالى بين في هذه الآية أن الدليل الدال على نبوته قد حصل وكمل، فكان ما يطلبونه طلبًا للزيادة وذلك مما لا يجب الالتفات إليه، وإنما قلنا: إن الدليل الدال على نبوته قد حصل لوجهين:الوجه الأول: أن الله قد حكم بنبوته من حيث إنه أنزل إليه الكتاب المفصل المبين المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة، وقد عجز الخلق عن معارضته فظهور مثل هذا المعجز عليه يدل على أنه تعالى قد حكم بنبوته، فقوله:
{أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِى حَكَمًا} يعني قل يا محمد: إنكم تتحكمون في طلب سائر المعجزات، فهل يجوز في العقل أن يطلب غير الله حكمًا؟ فإن كل أحد يقول إن ذلك غير جائز.ثم قل: إنه تعالى حكم بصحة نبوتي حيث خصني بمثل هذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الإعجاز.والوجه الثاني: من الأمور الدالة على نبوته اشتمال التوراة والإنجيل على الآيات الدالة على أن محمدًا عليه الصلاة والسلام رسول حق، وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله تعالى، وهو المراد من قوله:
{والذين ءاتيناهم الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مّن رَّبّكَ بالحق} وبالجملة فالوجهان مذكوران في قوله تعالى:
{قُلْ كفى بالله شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب} [الرعد: 43].أما قوله تعالى في آخر الآية:
{فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الممترين} ففيه وجوه: الأول: أن هذا من باب التهييج والإلهاب كقوله:
{وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المشركين} [الأنعام: 114] والثاني: التقدير
{فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الممترين} في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق.والثالث: يجوز أن يكون قوله:
{فَلاَ تَكُونَنَّ} خطابًا لكل واحد والمعنى أنه لما ظهرت الدلائل فلا ينبغي أن يمتري فيها أحد.الرابع: قيل هذا الخطاب وإن كان في الظاهر للرسول إلا أن المراد منه أمته. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال السمرقندي:
{أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِى حَكَمًا} يعني: أعْبُدُ غير الله؟ ويقال: أأطلب القضاء من غير الله؟
{وَهُوَ الذي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الكتاب مُفَصَّلًا} يعني: مبينًا فيه أمره ونهيه بلغة يعرفونها.ويقال: مفرقًا سورة سورة وآية آية. اهـ.
.قال القرطبي:
قوله تعالى:
{أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكَمًا}{غير} نصب ب
{أبتغى}.
{حَكَمًا} نصب على البيان، وإن شئت على الحال.والمعنى: أفغير الله أطلب لكم حاكمًا وهو الذي كفاكم مئونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّل، أي المبين.ثم قيل: الحَكَم أبلغ من الحاكم؛ إذ لا يستحق التسمية بحَكَم إلا من يحكم بالحق، لأنها صفة تعظيم في مدح.والحاكم صفة جارية على الفعل، فقد يُسَمَّى بها من يحكم بغير الحق. اهـ.
.قال أبو حيان:
{أفغير الله أبتغي حكمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلًا}قال مشركو قريش للرسول: اجعل بيننا وبينك حكمًا من أحبار اليهود، وإن شئت من أساقفة النصارى، ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك فنزلت.ووجه نظمها بما قبلها أنه لما حكى حلف الكفار وأجاب بأنه لا فائدة في إظهار الآيات المقترحة لهم أنهم لا يبقون مصرين على الكفر بين الدليل على نبوته بإنزال القرآن عليه، وقد عجز الخلق عن معارضته وحكم فيه بنبوته، وباشتمال التوراة والإنجيل على أنه رسول حق، وأن القرآن كتاب من عند الله حق.ووجه آخر وهو أنه لما ذكر العداوة وتهددهم قالوا ما ذكرناه في سبب النزول.وكان من عادتهم إذا التبس عليهم أمر واختلفوا فيه جعلوا بينهم كاهنًا حكمًا فأمره الله أن يقول:
{أفغير الله أبتغي حكمًا} وهذا استفهام معناه النفي أي لا أبتغي حكمًا غير الله.قال الكرماني: والحكم أبلغ من الحاكم لأنه من عرف منه الحكم مرة بعد أخرى، والحاكم اسم فاعل يصدق على المرة الواحدة.وقال إسماعيل: الضرير الفرق بينهما أن الحكم لا يحكم إلا بالحق والحاكم يحكم بالحق وبغير الحق.وقال ابن عطية نحوه.قال الحكم: أبلغ من الحاكم إذ هي صيغة للعدل من الحكام، والحاكم جار على الفعل وقد يقال للجائر؛ انتهى.وكأنه إشارة إلى حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث إليهم كل الآيات، أو حكمه بأن جعل للأنبياء أعداء وحكمًا أي فاصلًا بين الحق والباطل، وجوزوا في إعراب غير أن يكون مفعولًا بأبتغي وحكمًا حال وعكسه وأجاز الحوفي وابن عطية أن ينتصب على التمييز عن غيرهم كقولهم: إن لنا غيرها إبلًا وهو متجه.وحكاه أبو البقاء فالكتاب القرآن ومفصلًا موضحًا مزال الإشكال أو مفضلًا بالوعد والوعيد أو مفصلًا مفرقًا على حسب المصالح أي لم ينزله مجموعًا أو مفصلًا فيه الأحكام من النهي والأمر والحلال والحرام والواجب والمندوب والضلال والهدى، أو مفصلًا مبينًا فيه الفصل بين الحق والباطل والشهادة لي بالصدق وعليكم بالافتراء أقوال خمسة وبهذه الآية خاصمت الخوارج عليًا في تكفيره بالتحكيم وهذه الجملة حالية. اهـ.
.قال أبو السعود:
{أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِى حَكَمًا} كلامٌ مستأنفٌ واردٌ على إرادة القولِ، والهمزةُ للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه الكلامُ أي قل لهم: أأمِيلُ إلى زخارف الشياطينِ فأبتغيَ حكمًا غيرَ الله يحكمُ بيننا ويفصل المحِقَّ منا من المبْطِل؟ وقيل: إن مشركي قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلْ بيننا وبينك حكَمًا من أحبار اليهود أو من أساقفة النصارى ليخبرَنا عنك بما في كتابهم من أمرك فنزلت. وإسنادُ الابتغاءِ المنكرِ إلى نفسه صلى الله عليه وسلم لا إلى المشركين كما في قوله تعالى:
{أَفَغَيْرَ دِينِ الله يَبْغُونَ} مع أنهم الباغون لإظهار كمالِ النَّصَفةِ أو لمراعاة قولِهم: اجعلْ بيننا وبينك حكمًا. وغيرَ إما مفعولُ أبتغي وحكَمًا حالٌ منه وإما بالعكس، وأيًا ما كان فتقديمُه على الفعل الذي هو المعطوفُ بالفاء حقيقةً كما أشير إليه للإيذان بأن مدارَ الإنكارِ هو ابتغاءُ غيرِه تعالى حكمًا لا مطلقُ الابتغاء. وقيل: حكمًا تمييزٌ لما في (غيرَ) من الإبهام كقولهم: إن لنا غيرَها إبلًا. قالوا: الحكَمُ أبلغُ من الحاكمِ وأدلُّ على الرسوخ لما أنه لا يُطلق إلا على العادل وعلى مَنْ تكرَّر منه الحكمُ بخلاف الحاكم وقوله تعالى:
{وَهُوَ الذي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الكتاب} جملةٌ حاليةٌ مؤكدةٌ لإنكار ابتغاءِ غيرِه تعالى حكمًا، ونسبةُ الإنزالِ إليهم خاصةً مع أن مقتضى المقامِ إظهارُ تساوي نسبتِه إلى المتحاكِمَيْن لاستمالتهم نحوَ المُنْزَل واستنزالِهم إلى قبول حكمِه بإيهام قوةِ نسبتِه إليهم، أي أغيرَه تعالى أبتغي حكَمًا والحالُ أنه هو الذي أنزلَ إليكم.وأنتم أمةٌ أمِّية لا تدرون ما تأتون وما تذرون فإن القرآنَ الناطقَ بالحق والصوابِ الحقيقُ بأن يُخَصَّ به اسمُ الكتاب
{مُفَصَّلًا} أي مبينًا فيه الحقُّ والباطلُ والحلالُ والحرام وغيرُ ذلك من الأحكام بحيث لم يبْقَ في أمور الدينِ شيءٌ من التخليط والإبهامِ فأيُّ حاجة بعد ذلك إلى لحَكَم؟ وهذا كما ترى صريحٌ في أن القرآنَ الكريمَ كافٍ في أمر الدينِ مغنٍ عن غيره ببيانه وتفصيلِه وأما أن يكون لإعجازه دخْلٌ في ذلك كما قيل فلا. اهـ.
.قال الألوسي:
{أَفَغَيْرَ الله أَبْتَغِى حَكَمًا} كلام مستأنف (وارد) على إرادة القول.والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي قل لهم يا محمد: أأميل إلى زخارف الشياطين أو أعدل عن الطريق المستقيم فأطلب حكمًا غير الله تعالى يحكم بيني وبينكم ويفصل المحق منا من المبطل.وقيل: إن مشركي قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل بيننا وبينك حكمًا من أحبار اليهود أو من أساقفة النصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك فنزلت.وإسناد الابتغاء المنكر لنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم لا إلى المشركين كما في قوله سبحانه:
{أَفَغَيْرَ دِينِ الله يَبْغُونَ} [آل عمران: 83] مع أنهم الباغون لإظهار كمال النصفة أو لمراعاة قولهم: اجعل بيننا وبينك حكمًا، و(غير) مفعول
{أَبْتَغِى} و
{حُكْمًا} حال منه، وقيل: تمييز لما في (غير) من الإبهام كقولهم: إن لنا إبلًا غيرها، وقيل: مفعول له؛ وأولى المفعول همزة الاستفهام دون الفعل لأن الإنكار إنما هو في ابتغاء غير الله تعالى حكمًا لا في مطلق الابتغاء فكان أولى بالتقديم وأهم، وقيل: تقديمه للتخصيص.وحمل على أن المراد تخصيص الإنكار لا إنكار التخصيص، وقيل: في تقديمه إيماء إلى وجوب تخصيصه تعالى بالابتغاء والرضى بكونه حكمًا.وجوز أن يكون
{غَيْرِ} حالًا من
{حُكْمًا} وحكمًا مفعول
{أَبْتَغِى} والتقديم لكونه مصب الانكار، والحَكَم يقال للواحد والجمع كما قال الراغب، وصرح هو وغيره بأنه أبلغ من الحاكم لا مساو له كما نقل الواحدي عن أهل اللغة، وعلل بأنه صفة مشبهة تفيد ثبوت معناها ولذا لا يوصف به إلا العادل أو من تكرر منه الحكم.
{وَهُوَ الذي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الكتاب} جملة حالية مؤكدة للإنكار، ونسبة الإنزال إليهم خاصة مع أن مقتضى المقام إظهار تساوي نسبته إلى المتحاكمين لاستمالتهم نحو المنزل واستنزالهم إلى قبول حكمه بإيهام قوة نسبته إليهم وقيل: لأن ذلك أوفق بصدر الآية بناء على أن المراد بها الانكار عليهم وإن عبر بما عبر إظهارًا للنصفة، ونظير ذلك قوله تعالى:
{وَمَا لِىَ لاَ أَعْبُدُ الذي فَطَرَنِى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [يس: 22].
