.قال القرطبي:
وفي صفة النبيّ عليه السلام ليس بفَظٍّ ولا غَلِيظٍ ولا صَخَّابٍ في الأسواق؛ وأَنشَدَ المُفَضّل في المذكر:
وليس بفَظٍّ في الأَدَاني والأَولى ** يَؤُمُّون جَدْوَاهُ ولكنّه سَهْلُوفَظٌّ على أعدائِهِ يَحْذَرُنَهُ ** فَسَطْوَتُهُ حَتْفٌ ونائِلهُ جَزْلُوقال آخرُ في المُؤنَّثِ:
أَموتُ مِن الضُّرِّ في منزلي ** وغيري يموتُ من الكِظَّهْودُنْيَا تَجودُ على الجاهلي ** ن وهْي على ذي النُّهىَ فَظَّهوغِلَظُ القلب عِبارةٌ عن تَجَهُّم الوجه، وقِلّةِ الانْفِعَالَ في الرَّغائِبِ، وقِلّة الإشْفَاقِ والرّحمة، ومن ذلك قولُ الشّاعر:
يُبْكى عَلَيْنَا ولا نَبْكي على أَحدٍ؟ ** لَنَحْنُ أغْلَظُ أكْبَادًا من الإبلِ.قال الفخر:
إن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق، وهذا المقصود لا يتم إلا إذا مالت قلوبهم إليه وسكنت نفوسهم لديه، وهذا المقصود لا يتم إلا إذا كان رحيما كريما، يتجاوز عن ذنبهم، ويعفو عن إساءتهم، ويخصهم بوجوه البر والمكرمة والشفقة، فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأ عن سوء الخلق، وكما يكون كذلك وجب أن يكون غير غليظ القلب، بل يكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء، كثير القيام بإعانة الفقراء، كثير التجاوز عن سيآتهم، كثير الصفح عن زلاتهم، فلهذا المعنى قال:
{وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا القلب لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ} ولو انفضوا من حولك فات المقصود من البعثة والرسالة.وحمل القفال رحمه الله هذه الآية على واقعة أحد قال:
{فَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله لِنتَ لَهُمْ} يوم أحد حين عادوا إليك بعد الانهزام
{وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ القلب} وشافهتهم بالملامة على ذلك الانهزام لانفضوا من حولك، هيبة منك وحياء بسبب ما كان منهم من الانهزام، فكان ذلك مما لا يطمع العدو فيك وفيهم. اهـ.فصل:قال الفخر:اللين والرفق إنما يجوز إذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله، فأما إذا أدى إلى ذلك لم يجز، قال تعالى:
{يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 73] وقال للمؤمنين في إقامة حد الزنا:
{وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ في دِينِ الله} [النور: 2].وهاهنا دقيقة أخرى: وهي أنه تعالى منعه من الغلظة في هذه الآية، وأمره بالغلظة في قوله:
{واغلظ عَلَيْهِمْ} فهاهنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين، وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين، فهو كقوله:
{أَذِلَّةٍ عَلَى المؤمنين أَعِزَّةٍ عَلَى الكافرين} [المائدة: 54] وقوله:
{أَشِدَّاء عَلَى الكفار رُحَمَاء بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29] وتحقيق القول فيه أن طرفي الإفراط والتفريط مذمومان، والفضيلة في الوسط، فورود الأمر بالتغليظ تارة، وأخرى بالنهي عنه، إنما كأن لاجل أن يتباعد عن الإفراط والتفريط، فيبقى على الوسط الذي هو الصراط المستقيم، فلهذا السر مدح الله الوسط فقال:
{وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]. اهـ.
.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {فاعف عَنْهُمْ واستغفر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر}:
.قال الفخر:
إن كمال حال العبد ليس إلا في أن يتخلق بأخلاق الله تعالى، قال عليه السلام:
«تخلقوا بأخلاق الله» ثم أنه تعالى لما عفا عنهم في الآية المتقدمة أمر الرسول أيضا أن يعفو عنهم ليحصل للرسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله. اهـ.
.قال صاحب الكشاف:
{فاعف عَنْهُمْ} فيما يختص بك
{واستغفر لَهُمْ} فيما يختص بحق الله إتمامًا للشفقة عليهم. اهـ.
.قال الفخر:
ظاهر الأمر للوجوب، والفاء في قوله تعالى:
{فاعف عَنْهُمْ} يدل على التعقيب، فهذا يدل على أنه تعالى أوجب عليه أن يعفو عنهم في الحال، وهذا يدل على كمال الرحمة الإلهية حيث عفا هو عنهم، ثم أوجب على رسوله أن يعفو في الحال عنهم.واعلم أن قوله:
{فاعف عَنْهُمْ} إيجاب للعفو على الرسول عليه السلام، ولما آل الأمر إلى الأمة لم يوجبه عليهم، بل ندبهم إليه فقال تعالى:
{والعافين عَنِ الناس} [آل عمران: 134] ليعلم أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. اهـ.قوله تعالى:
{واستغفر لَهُمُ}.في هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفو عن أصحاب الكبائر، وذلك لأن الانهزام في وقت المحاربة كبيرة لقوله تعالى:
{وَمَن يُوَلّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} إلى قوله:
{فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مّنَ الله} [الأنفال: 16] فثبت أن انهزام أهل أحد كان من الكبائر، ثم أنه تعالى نص في الآية المتقدمة على أنه عفا عنهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بالعفو عنهم، ثم أمره بالاستغفار لهم، وذلك من أدل الدلائل على ما ذكرنا. اهـ.وقال الفخر:قوله تعالى:
{واستغفر لَهُمُ} أمر له بالاستغفار لأصحاب الكبائر، وإذا أمره بطلب المغفرة لا يجوز أن لا يجيبه إليه، لأن ذلك لا يليق بالكريم، فدلت هذه الآية على أنه تعالى يشفع محمدًا صلى الله عليه وسلم في الدنيا في حق أصحاب الكبائر، فبأن يشفعه في حقهم في القيامة كان أولى. اهـ.
.من أقوال المفسرين في قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ في الأمر}:
.قال الفخر:
الفائدة في أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه:الأول: أن مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم، وذلك يقتضي شدة محبتهم له وخلوصهم في طاعته، ولو لم يفعل ذلك لكان ذلك إهانة بهم فيحصل سوء الخلق والفظاظة.الثاني: أنه عليه السلام وإن كان أكمل الناس عقلا إلا أن علوم الخلق متناهية، فلا يبعد أن يخطر ببال إنسان من وجوه المصالح ما لا يخطر بباله، لاسيما فيما يفعل من أمور الدنيا فإنه عليه السلام قال:
«أنتم أعرف بأمور دنياكم وأنا أعرف بأمور دينكم» ولهذا السبب قال عليه السلام:
«ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم».الثالث: قال الحسن وسفيان بن عيينة إنما أمر بذلك ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنة في أمته.الرابع: أنه عليه السلام شاورهم في واقعة أحد فأشاروا عليه بالخروج، وكان ميله إلى أن يخرج، فلما خرج وقع ما وقع، فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقي في قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية أثر.فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم ليدل على أنه لم يبق في قلبه أثر من تلك الواقعة.الخامس: وشاورهم في الأمر، لا لتستفيد منهم رأيًا وعلما، لكن لكي تعلم مقادير عقولهم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخلاصهم في طاعتك فحينئذ يتميز عندك الفاضل من المفضول فبين لهم على قدر منازلهم.السادس: وشاورهم في الأمر لا لأنك محتاج إليهم، ولكن لأجل أنك إذا شاورتهم في الأمر اجتهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح في تلك الواقعة، فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيها، وتطابق الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعين على حصوله، وهذا هو السر عند الاجتماع في الصلوات.وهو السر في أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد.السابع: لما أمر الله محمدا عليه السلام بمشاورتهم دلَّ ذلك على أن لهم عند الله قدرًا وقيمة، فهذا يفيد أن لهم قدرا عند الله وقدرا عند الرسول وقدرا عند الخلق.الثامن: الملك العظيم لا يشاور في المهمات العظيمة إلا خواصه والمقربين عنده، فهؤلاء لما أذنبوا عفا الله عنهم، فربما خطر ببالهم أن الله تعالى وإن عفا عنا بفضله إلا أنه ما بقيت لنا تلك الدرجة العظيمة، فبين الله تعالى أن تلك الدرجة ما انتقصت بعد التوبة، بل أنا أزيد فيها، وذلك أن قبل هذه الواقعة ما أمرت رسولي بمشاورتكم، وبعد هذه الواقعة أمرته بمشاورتكم، لتعلموا أنكم الآن أعظم حالا مما كنتم قبل ذلك، والسبب فيه أنكم قبل هذه الواقعة كنتم تعولون على أعمالكم وطاعتكم، والآن تعولون على فضلي وعفوي، فيجب أن تصير درجتكم ومنزلتكم الآن أعظم مما كان قبل ذلك، لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي أكثر من طاعتكم.والوجوه الثلاثة الأول مذكورة، والبقية مما خطر ببالي عند هذا الموضع، والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. اهـ.
.قال القرطبي:
قوله تعالى:
{فاعف عَنْهُمْ واستغفر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر}.قال العلماء: أمرَ الله تعالى نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ؛ وذلك أنه أمره بأن يَعفُوا عنهم ما له في خاصّته عليهم من تَبِعةٍ؛ فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تَبِعَة أيضا، فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أَهْلًا للاستشارة في الأمور.قال أهل اللغة: الاستشارة مأخوذة من قول العرب: شُرْتُ الدابة وشوّرتُها إذا علمت خبرها بجري أو غيره.ويقال للموضع الذي تركُضُ فيه: مِشوَار.وقد يكون من قولهم: شُرْت العسَل واشْتَرْتهُ فهو مَشوُر وَمُشْتار إذا أخذته من موضعه، قال عَدي بنُ زَيد:
في سَمَاع يأذَنُ الشَّيْخُ له ** وحَديثٍ مْثلِ مَاذِيٍّ مُشَارقال ابنُ عَطِية: والشُّورَى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ من لا يَسْتشِيرُ أهلَ العِلم والدِّين فَعزْلُهُ واجبٌ.هذا ما لاَ خلاف فيه.وقد مَدَح الله المُؤمنين بقوله:
{وَأَمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38] قال أَعْرَابيٌ: ما غُبِنْتُ قَطٌّ حتى يُغْبَنَ قومي؛ قيل: وكيف ذلك؟ قال لا أَفْعَل شيئا حتى أُشَاوِرهُم.وقال ابنُ خُوَيْزٍ مَنْدَاد: واجب على الوُلاَةِ مشاورَةُ العلماء فيما لا يَعْلَمُونِ، وفيما أَشْكَل عليهم من أُمور الدِّين، ووُجوه الجَيش فيما يتعَلَّقُ بالحرب، ووجوه الناس فيما يَتَعَلَّقُ بالمصالح، ووُجُوهِ الكُتَّابِ والوزراءِ والعُمَالِ فيما يتعلّقُ بِمصالح البلاد وعِمَارتها.وكان يقال: ما ندم من استشار.وكان يُقال: من أُعْجِبَ برأيهِ ضَلّ.قوله تعالى:
{وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر} يَدُلُّ على جواز الاجتهاد في الأمُور والأخذ بالظُّنونِ مع إمكان الوَحْي؛ فإن الله أَذِن لرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك.واختَلَف أهل التأويل في المعنى الذي أمَرَ الله نبيَّهُ عليه السلام أن يُشَاورَ فيه أَصحابَه؛ فقالت طائفة: ذلك في مكائد الحُروب، وعند لِقَاء العَدُوه، وتطييبا لِنُفُوسهم، ورَفُعًا لأَقدارِهم، وتأَلُّفًا على دينهم، وإنْ كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوَحيْه.رُوي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي.قال الشافعي: هو كقوله:
«والبِكر تُسْتَأَمَرُ» تطيبا لقلبها؛ لا أنه واجبٌّ.وقال مُقَاتِلُ وقَتَادةُ والربيع: كانت سَاداتُ العرب إذا لم يُشَاوَرُوا في الأمر شَقّ عليهم: فأمر الله تعالى؛ نبيّه عليه السلام أن يُشَاوِرَهم في الأمر: فإن ذلك أَعْطَفُ لهم عليه وأذهَبُ لأضغانهم، وأَطيبُ لنفوسهم.فإذا شاورَهم عَرَفُوا إكرامَة لهم.وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحْيٌّ.رُوي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا: ما أمَرَ الله تعالى نبيه بالمُشَاوِرة لحاجةٍ منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يُعلَّمَهُم ما في المُشَاوَرةِ من الفضل، ولِتَقْتدي به أُمته من بعده، وفي قراءة ابن عباس:
{وَشَاوِرْهُمْ في بعضِ الأمر} ولقد أحسن القائل:
شَاوِر صديقَكَ في الخفَي المُشْكل ** واقبَل نصيحَةَ ناصِح مُتَفضِّلِفاللهُ قد أَوْصَى بذاكَ نَبَّيهُ ** في قوله: شاوِرْهُمُ و(تَوكّلِ).جاء في مصنّف أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَن» قال العلماء: وِصفةُ المُستشار إن كان في الأَحْكامِ أن يكون عالِمًا دَيِّنًا، وقلّما يكونُ ذلك إلاّ في عاقل.قال الحسن: ما كَمُل دِينُ امرئ ما لم يكمل عقُله.فإذا استُشيِر مَن هذه صِفتُهُ واجتهد في الصَّلاحِ وبَذَل جُهدَه فوقعت الإشارةُ خَطَأً فلا غَرَامةَ عليه؛ قاله الخَطّابيُّ وغيرهُ.الخامسة: وصفةُ المُستشارِ في أُمورِ الدنيا أن يكون عاقلًا مُجربًا وادًّا في المُستَشير.قال:
شاورْ صديقَك في الخفِي المُشْكِلوقد تقدّم.وقال آخر:
وإنْ بَابُ أمرٍ عليك الْتَوَى ** فَشَاوِر لبيبًا ولا تَعْصِهِفي أبيات.والشُّورى بَرَكَةٌ.وقال عليه السلام:
«ما نَدِمَ مَن اسْتَشَار ولا خَابَ مِن اسْتَخَار» وروى سهلُ بنُ سعد السّاعِدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ما شَقى قَطُّ عبدٌ بمشورة وما سَعِد باستغناء رأي» وقال بعضهم: شَاوِرْ من جَرّبَ الأُمورَ؛ فإنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليًا وأنت تأخذه مجانا.وقد جعل عمر بن الخطاب رضِي الله عنه الخِلافة وهي أعظم النّوازِلِ شورى.قال البخاريّ: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستَشِيرون الأمناء من أهل العلم في الأُمور المباحة ليأخذوا بأسهلها.وقال سفيان الثورِيّ: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة، ومن يخشى الله تعالى.وقال الحسن: والله ما تشاوَرَ قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر بهم.ورُوي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«ما من قوم كانت لهم مشورةٌ فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خِيرَ لهم».والشُّورى مبنيّة على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، وينظر أقرَبها قولًا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزَم عليه وأنفذه متوكّلًا عليه، إذْ هذه غاية الاجتهاد المطلوب؛ وبهذا أمر الله تعالى نبيّه في هذه الآية. اهـ.
