وأخرج ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم قال: قلت
«يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، فما يحل لنا منها؟ قال: يحل لكم {ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل، مالم يأكل هو الذي أمسك. قلت: إنا قوم نرمي، فما يحل لنا؟ قال: ما ذكرت اسم الله وخزقت فكل».وأخرج عبد بن حميد عن علي بن الحكم أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال: أرأيت إذا أرسلت كلبي وسميت فقتل الصيد، آكله؟ قال: نعم. قال نافع: يقول الله
{إلا ما ذكيتم} تقول أنت: وإن قتل! قال: ويحك يا ابن الأزرق...! أرأيت لو أمسك على سنور فأدركت ذكاته، أكان يكون على يأس؟ والله إني لأعلم في أي كلاب نزلت: في كلاب نبهان من طي، ويحك يا ابن الأزرق...! ليكونن لك نبأ.وأخرج عبد بن حميد عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«ما أمسك عليك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل».وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإذا أكل الصقر فكل؛ لأن الكلب تستطيع أن تضربه، والصقر لا تستطيع.وأخرج عبد بن حميد عن عروة أنه سئل عن الغراب، أمن الطيبات هو؟ قال: من أين يكون من الطيبات، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقًا؟!. اهـ.
.فوائد لغوية وإعرابية:
قال السمين:وقوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ}: قد تقدَّم الكلام على
{ماذا} وما قيل فيها فَلْيلتفت إليه. وقوله:
{لهم} بلفظ الغيبة لتقدُّم ضمير الغَيْبة في قوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ} [البقرة: 215]، ولو قيل في الكلام:
{ماذا أُحِلَّ لنا} لكانَ جائزًا على حكاية الجملة كقولك:
«أقسم زيدٌ ليضربن ولأضربن» بلفظِ الغَيْبة والتكلمِ، إلاَّ أنَّ ضميرَ المتكلم يقتضي حكايةَ ما قالوا، كما أنَّ
«لأضربنَّ» يقتضي حكايةَ الجملةِ المُقْسَمِ عليها، و
{ماذا أحِلَّ} هذا الاستفهامُ مُعلِّقٌ للسؤال وإن لم يكن السؤال من أفعال القلوب، إلا أنَّه كان سبب العلمِ، والعلمُ يُعَلَّق، فكذلك سبُبه، وقد تقدَّم تحريرُ القول فيه في البقرة. وقال الزمخشري هنا: في السؤالِ معنى القولِ، فلذلك وقعَ بعدَه
{ماذا أُحِلَّ لهم}، كأنه قيل: يقولون ماذا أحل لهم؟ ولا حاجةَ إلى تضمين السؤال معنى القول لما تقدَّم من أنَّ السؤالَ يُعَلَّق بالاستفهام كمسببه. وقال ابن الخطيب: لو كان حكاية لكلامِهم لكانوا قد قالوا: ماذا أحل لهم، ومعلومٌ أنَّ ذلك باطل لا يقولونه، وإنما يقولون: ماذا أحِلَّ لنا، بل الصحيح أنه ليس حكايةً لكلامهم بعبارتهم، بل هو بيانُ كيفية الواقعة.قوله:
{وَمَا عَلَّمْتُمْ} في
{ما} هذه ثلاثة أوجه، أحدها: أنها موصولةٌ بمعنى الذي، العائدُ محذوف أي: ما عَلَّمْتموه، ومحلها الرفع عطفًا على مرفوعِ ما لم يُسَمَّ فاعلُه أي وأُحِلَّ لكم صيدٌ أو أخذُ ما عَلَّمتم، فلابد من حذف هذا المضاف. والثاني: أنها شرطية فمحلُّها رفع بالابتداء، والجوابُ قولُه:
{فكُلوا} قال الشيخ: وهذا أظهرُ لأنه لا إضمار فيه. والثالث: أنها موصولة أيضًا ومحلُّها الرفعُ بالابتداء، والخبر قوله: فكُلوا، وإنما دخَلَتِ الفاء تشبيهًا للموصول باسم الشرط.وقوله:
{مِّنَ الجوارح} في محلِّ نصبٍ على الحال وفي صاحبها وجهان، أحدُهما: أنه الموصول وهو ما والثاني: أنه الهاء العائدةٌ على الموصول، وهو في المعنى كالأول. والجوارح: جمع
«جارحة»، والهاءُ للمبالغة سُمِّيَتْ بذلك لأنها تَجْرَحُ الصيدَ غالبًا أو لأنها تَكْسَبُ، والجَرْحُ: الكَسْبُ ومنه:
{وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنهار} [الأنعام: 60]. والجارحَةُ: صفةٌ جارية مجرى الأسماء لأنها لم يذكر موصوفها غالبًا. وقرأ عبد الله بن عباس وابن الحنفية:
{عُلِّمتم} مبنيًا للمفعول، وتخريجها أن يكون ثَمَّ مضافٌ محذوف أي: وما عَلَّمكم الله من أمر الجوارح.
{مكلِّبين} حالٌ من فاعل
{عَلَّمتم}، ومعنى
{مكلِّبين} مؤدبين ومُضْرِين ومُعَوِّدين قال الشيخ وفائدةٌ هذه الحالِ- وإنْ كانت مؤكدةً لقولِه:
{عَلَّمتم} فكان يَسْتغنى عنها- أن يكون المعلمُ ماهرًا بالتعليم حاذقًا فيه موصوفًا به انتهى، وفي جَعْلِه هذه الحالِ مؤكدةً نظرٌ، بل هي مؤسسةٌ.واشتُقَّت هذه الحالُ من لفظ
«الكَلْب» هذا الحيوانِ المعروفِ وإن كانت الجوارحُ يندرج فيها غيرُه حتى سباعُ الطيور تغليبًا له، لأنَّ الصيدَ أكثرُ ما يكون به عند العرب. أو اشتقت من
«الكَلَب» وهو الضراوة، يقال: هو كَلِبٌ بكذا أي: حريص، وبه كَلَبٌ أي: حرص، وكأنه أيضًا مشتق من الكَلْبِ هذا الحيوانِ لحرصه، أو اشتقت الكَلْب، والكَلْبُ يُطْلق على السَّبُع أيضًا، ومنه الحديثُ:
«اللهم سَلِّط عليه كَلْبًا من كلابك» فأَكَله الأسد. قال الشيخ: وهذا الاشتقاقٌ لا يَصحُّ لأنَّ كونَ الأسدِ كلبًا هو وصف فيه، والتكليبُ من صفة المعلِّم، والجوارحُ هي سباعٌ بنفسها وكلاب بنفسِها لا بجَعْلِ المُعَلِّمِ ولا طائلَ تحت هذا الرد وقرئ:
{مُكْلِبين} بتخفيفِ اللام، وفَعَّل وأَفْعل قد يشتركان في معنى واحد، إلا أن
«كَلَّب» بالتشديد معناه عَلَّمها وضَرّاها، و
«أَكْلب» معناه صار ذا كِلاب، على أن الزَّجاج قال: رجلُ مُكَلِّب- يعني بالتشديد- ومُكْلِب يعني من أكلب، وكَلاَّب يعني بتضعيف اللام أي: صاحب كلاب. وجاءَتْ جملةُ الجوابِ هنا فعليةً وجملةُ السؤال اسمية وهي: ماذا أُحِل؟ فيه جوابٌ لها من حيث المعنى لا من حيث اللفظُ؛ إذ مل يتطابقا في الجنس.قوله:
{تُعَلِّمُونَهُنَّ} فيه أربعة أوجه، أحدها: أنها جملة مستأنفة. الثاني: أنها جملة في محلِّ نصب على أنها حال ثانية من فاعل
{عَلَّمتم} ومَنَع أبو البقاء ذلك لأنه لا يُجيز للعامل أن يَعْمل في حالين، وتقدَّم الكلامُ في ذلك. الثالث: أنها حال من الضمير المستتر في
{مُكَلِّبين} فتكون حالًا من حال وتسمى المتداخلة، وعلى كلا التقديرين المتقدمين فهي حال مؤكدة، لأن معناها مفهوم من
{عَلَّمْتُمْ} ومن
{مُكَلِّبين} والرابع: أن تكون جملة اعتراضية، وهذا على جَعْل
{ما} شرطية، أو موصولة خبرها
{فكلوا} فيكون قد اعترض بين الشرط وجوابه أو بين المبتدأ وخبره. فإن قيل: هل يجوز وجهٌ خامس، وهو أن تكون هذه الجملةُ حالًا من الجوارح أي: من الجوارحِ حالَ كونِها تُعَلِّمونهن، لأنَّ في الجملةِ ضميرَ ذي الحال فالجوابُ أن ذلك لا يجوز، لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى الفصل بين هذه الحال وبين صاحِبها بأجنبي وهو
{مكلِّبين} الذي هو حالٌ من فاعل
{عَلَّمتم}.قوله:
{مِمَّا أَمْسَكْنَ} في
«مِنْ» وجهان، أظهرُهما: أنها تبغيضيةٌ، وهي صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، هو مفعولُ الأكل، أي: فكلوا شيئًا مما أمسكنه عليكم. والثاني: أنها زائدةٌ وهو قياسُ قولِ الأخفش، فعلى الأول تتعلَّق
«مِنْ» بمحذوفٍ، وعلى الثاني لا تَعَلُّقَ لها، و
«ما» موصولةٌ أو نكرةٌ موصوفة، والعائدُ محذوفٌ، وعلى كلا التقديرين أي: أَمْسَكَتْه كما تقدم.والنونُ في
{أمسكن} للجوارح. و
{عليكم} متعلق ب
{أمسكن} والاستعلاءُ هنا مجازٌ. قوله:
{عليه} في هذه الهاء ثلاثةُ أوجه، أحدُها: أنها تعود على المصدرِ المفهومِ من الفعل وهو الأكلُ كأنه قيل: واذكروا اسم الله على الأكلِ، ويؤيده ما في الحديث
«سَمِّ الله، وكُلْ مِمَّا يَليك» والثاني: أنه يعود على
{ما عَلَّمْتم} أي: اذكروا اسمَ الله على الجوارح عند إرسالِها على الصيد، وفي الحديث:
«إذا أَرْسَلْت كلبك وذكرت اسمَ الله» والثالثُ: أنَّها تعودُ على
{ما أَمْسَكْن} أي: اذكروا اسمَ الله ما أَدْركتم ذكاته مما أَمْسَكَتُه عليكم الجوارح. اهـ.
.تفسير الآية رقم (5):
قوله تعالى:
{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)}.مناسبة الآية لما قبلها:
.قال البقاعي:
ولما كان قد تقدم النهي عن نكاح المشركات، والمنافرة لجميع أصناف الكفار، وبيان بغضهم وعداوتهم، والحث على طردهم ومنابذتهم
{هآأنتم أولاء تحبونهم} [آل عمران: 119] ونحوها لضعف الأمر إذ ذاك وشدة الحاجة إلى إظهار الفظاظة والغلظة لهم لتعظيم دين الله، حتى كانت خلطتهم من أمارات النفاق.كما سيأتي في كثير من آيات هذه السورة، وكان الدين وصل عند نزولها من العظمة إلى حد لا يحتاج في إلى تعظيم معظم، وكانت مخالطة أهل الكتاب لابد منها عند فتوح البلاد التي وعد الصادق بهان وسبق في الأزل علمها، فكانت الفتنة في مخالطتهم قد صارت في حد الأمن وسّع الأمر بحل طعامهم ونسائهم، فقال تعالى مكررًا ذكر الوقت الذي أنزل فيه هذه الآيات، تنبيهًا على عظم النعمة فيه بتذكر ما هم فيه من الكثرة والأمن والجمع والألفة، وتذكر ما كانوا فيه قبل ذلك من القلة والخوف والفرقة، فقال معيدًا لصدر الآية التي قبلها إعلامًا بعظم النعمة فيه، ومفيدًا بذكر وقت الإحلال أنه إحلال مقصود به الثبات، لكونه يوم إتمام النعمة فهو غير الأول:
{اليوم}.ولما كان القصد إنما هو الحل، لا كونه من محل معين، مع أن المخاطبين بهذه الآيات يعلمون أنه لا محل إلا الله، بني الفعل للمجهول فقال:
{أحل} أي ثبت الإحلال فلا ينسخ أبدًا
{لكم} أي أيها المؤمنون
{الطيبات} أي التي تقدم في البقرة وصفها بالحل لزوال الإثم وملاءمة الطبع، فهي الكاملة في الطيب.ولما كانت الطيبات أعم من المآكل قال:
{وطعام الذين} ولما كان سبب الحل الكتاب، ولم يتعلق بذكر مؤتيه غرض، بني الفعل للمجهول فقال:
{أوتوا الكتاب} أي مما يصنعونه أو يذبحونه، وعبر بالطعام الشامل لما ذبح وغيره وإن كان المقصود المذبوح، لا غيره، ولا يتخلف حاله من كتابي ولا غيره تصريحًا بالمقصود
{حل لكم} أي تناوله لحاجتكم، أي مخالطتهم للإذن في إقرارهم على دينهم بالجزية، ولما كان هذا مشعرًا بإبقائهم على ما اختاروا لأنفسهم زاده تأكيدًا بقوله:
{وطعامكم حل لهم} أي فلا عليكم في بذله لهم ولا عليهم في تناوله.ولما كانت الطيبات أعم من المطاعم وغيرها، وكانت الحاجة إلى المناكح بعد الحاجة إلى المطاعم، وكانت المطاعم حلالًا من الجانبين والمناكح من جانب واحد قال:
{والمحصنات} أي الحرائر
{من المؤمنات} ثم أكد الإشارة إلى إقرار أهل الكتاب فقال:
{والمحصنات} أي الحرائر
{من الذين أوتوا الكتاب} وبني الفعل للمفعول للعلم بمؤتيه مع أنه لم يتعلق بالتصريح به غرض.ولما كان إيتاؤهم الكتاب لم يستغرق الزمن الماضي، أثبت الجار فقال:
{من قبلكم} أي وهم اليهود والنصارى، وعبر عن العقد بالصداق للملابسة فقال مخرجًا للأمة لأنها لا تعطى الأجر وهو الصداق، لأنها لا تملكه بل يعطاه سيدها:
{إذا آتيتموهن أجورهن} أي عقدتم لهن، ودل مساق الشرط على تأكد وجوب الصداق، وأن من تزوج وعزم على عدم الإعطاء، كان في صورة الزاني، وورد فيه حديث، وتسميته بالأجر تدل على أنه لا حد لأقله.ولما كان المراد بالأجر المهر، وكان في اللغة يطلق على ما يعطاه الزانية أيضًا، بينه بقوله:
{محصنين} أي قاصدين الإعفاف والعفاف
{غير مسافحين} أي قاصدين صب الماء لمجرد الشهوة جهارًا
{ولا متخذي أخذان} أي صدائق لذلك في السر، جمع خدن، وهو يقع على الذكر والأنثى، فكانت هذه الآية مخصصة لقوله تعالى:
{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] فبقي على التحريم مما تضمنته تلك ما عدا الكتابيات من الوثنيات وغيرهن من جميع المشركات حتى المنتقلة من الكتابيات من دينها إلى غير دين الإسلام، وصرح هنا بالمؤمنات المقتضي لهن قوله تعالى في النساء:
{وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] وقوله:
{ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات} [النساء: 25] ولعل ذكر وصف الإحصان الواقع على العفة للتنبيه على أنه لا يقصد المتصفة بغيره لمجرد الشهوة إلا من سلب الصفات البشرية، وأخلد إلى مجرد الحيوانية، فصار في عداد البهائم، بل أدنى، مع أن التعليق بذلك الوصف لا يفهم الحرمة عند فقده، بل الحل من باب الأولى، لأن من حكم مشروعية النكاح الإعفاف، فإذا شرع إعفاف العفائف كان شرع إعفاف غيرهن أولى، لأن زناها إما لشهوة أو حاجة، وكلاهما للنكاح مدخل عظيم في نفيه. والله أعلم.
